تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار بانک مرکزی است / تامین ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها در سال جاری

از ابتدای سال تا ۱۵ آذر ماه کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالا‌ها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار است که بخشی از آن در سامانه نیما و بخشی دیگر نیز از طریق بانکی تأمین شده است؛ این مقدار به مراتب از مجموع ارز تامین شده در سال گذشته بیشتر است. رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری دسترسی این بانک به منابع ارزی کشور بهبود داشته است، گفت: در مجموع دسترسی سیستم اقتصادی به منابع ارزی کشور بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر صالح آبادی گفت: در سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند رو به رشد عرضه ارز در سامانه نیما، گفت: روز گذشته معادل ۴۵۶ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان ۲۳۷ میلیون دلار با متوسط نرخ ۲۳ هزار ۴۰۰ تومان معامله شده است.

دکتر صالح آبادی با بیان اینکه تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جز برنامه‌های جدی بانک مرکزی است و حتما آن را با مشوق‌هایی تسهیل خواهیم کرد، به جلسه اخیر با برخی تشکل‌های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برخی صادرکنندگان خرد در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌های صادارت وجود دارند و با برخی اتحادیه‌ها و واردکنندگانی که نیاز به ارز آن‌ها دارند به منظور تسهیل در کار بازگشت ارز حاصل از صادارت گفتگو شده است.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: بنابراین یکی از ضرورت‌ها که به صورت جدی دنبال خواهد شد تقویت عرضه ارز به واسطه مشوق هاست و همچنین تقاضا‌هایی که ممکن است خارج از بازار رسمی و نیما باشد تسهیل می‌شود که فعالان اقتصادی بتوانند از سامانه نیما ارز خود را تأمین کنند.

وی گفت: در بازار متشکل ارزی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱.۳ میلیارد دلار معامله انجام شده است که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۳.۷ برابری داشته است.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه به موجب مقررات ارزی در صورتی که صادرکننده‌ای بخواهد بخشی از منابع خود را به صورت اسکناس وارد کشور کند، مانعی ندارد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان می‌توانند در بازار متشکل معاملات ارزی، ارز خود را عرضه کنند و در این زمینه نیز شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای هستیم.

وی با تاکید بر این نکته که عرضه ارز در سامانه نیما همچنان تداوم دارد و مشکلی در زمینه وجود ندارد گفت: خوشبختانه دسترسی کشور به منابع ارزی، از طریق این سامانه به صورت آسان وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در ماه‌های آینده و با تعاملاتی که با حوزه نفت و میعانات و وزارت نفت داریم وضعیت مطلوبی را در بازار حواله و اسکناس خواهیم داشت و مشکلی را در تأمین نخواهیم داشت.

دکتر صالح آبادی درباره تأمین ارز بابت کالا‌های اساسی یادآور شد: خوشبختانه در هشت و ماه و نیمی که از سال ابتدای گذشته است، حدود ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو و نیز در حدود ۱.۵ میلیارد بابت واکسن کرونا تأمین ارز صورت گرفته است. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی در بحث تأمین ارز کالا‌های اساسی مشکلی ندارد.

کنترل تورم از طریق نظارت بر رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم، گفت: دولت جدید کار خود را در نرخ‌های تورم بالا آغاز کرد، ولی خوشبختانه در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است. البته این به معنای آن نیست که تورم نداریم، بلکه به این معناست که رشد تورم کاهش یافته است. براین اساس در مهر و آبان تورم نقطه به نقطه ۱۳.۹ درصد کاهش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه نیز نزولی شده است و ۲.۵ واحد درصد کاهش در تورم سالانه رخ داده است.

وی درخصوص رشد پایه پولی عنوان کرد: رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۹، ۳۰.۱ درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی ۳۴.۸ واحد درصد بوده است. به این معناکه بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده است که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارز‌هایی را با نرخ نیمایی به دولت پرداخت می‌کرده است، در حالی که در بازار به نرخ ۴۲۰۰ یا ترجیحی عرضه می‌کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: درهشت ماهه سال جاری، رشد پایه پولی ۱۷.۸ درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های خارجی ۶.۵ واحد درصد بوده است که این امر حاکی از آن است که سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته پایین‌تر بوده است.

دکتر صالح آبادی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانکهاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانکهاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود توسط بانک مرکزی به جد دنبال می‌شود. در کنار آن نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صالح آبادی رییس بانک مرکزی بانک مرکزی منابع ارزی سامانه نیما خالص دارایی های خارجی دکتر صالح آبادی سامانه نیما درصد بوده کل بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی میلیارد دلار سال گذشته سال جاری ارز حاصل کنترل تورم تأمین ارز عرضه ارز بانک ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد این کشور غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظره‌ای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریع‌تر از واردات کاهش یافت.

اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیش‌بینی کرده بودند. داده‌ها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانه‌ای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت می‌کند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ژوئن داشته باشد.

بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار می‌رود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.

کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریع‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.

کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.