تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار بانک مرکزی است / تامین 36 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها در سال جاری

از ابتدای سال تا 15 آذر ماه کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل 36 میلیارد دلار است که بخشی از آن در سامانه نیما و بخشی دیگر نیز از طریق بانکی تأمین شده است؛ این مقدار به مراتب از مجموع ارز تامین شده در سال گذشته بیشتر است.

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی  در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری دسترسی این بانک به منابع ارزی کشور بهبود داشته است، گفت: در مجموع دسترسی سیستم اقتصادی به منابع ارزی کشور بهبود قابل ملاحظه ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالح آبادی گفت: در سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل 22.4 میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند رو به رشد عرضه ارز در سامانه نیما، گفت: روز گذشته معادل 456 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان 237 میلیون دلار با متوسط نرخ 23 هزار 400 تومان معامله شده است.
 
صالح آبادی با بیان اینکه تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جز برنامه های جدی بانک مرکزی است و حتما آن را با مشوق هایی تسهیل خواهیم کرد، به جلسه اخیر با برخی تشکل های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برخی صادرکنندگان خرد در بخش های کشاورزی و سایر بخش های صادارت وجود دارند  و با برخی اتحادیه ها و واردکنندگانی که  نیاز به ارز آنها دارند به منظور تسهیل در کار  بازگشت ارز حاصل از صادارت گفت و گو شده است.

رییس شورای پول و اعتبار  افزود: بنابراین یکی از ضرورت ها که به صورت جدی دنبال خواهد شد تقویت عرضه ارز به واسطه مشوق هاست و همچنین تقاضاهایی که ممکن است خارج از بازار رسمی و نیما باشد تسهیل می شود که فعالان اقتصادی بتوانند از سامانه نیما ارز خود را تأمین کنند. 

وی گفت: در بازار متشکل ارزی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱.۳ میلیارد دلار معامله انجام شده است که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 3.7 برابری داشته است. 

صالح آبادی  با تاکید بر اینکه به موجب مقررات ارزی در صورتی که صادرکننده ای بخواهد بخشی از منابع خود را به صورت اسکناس وارد کشور کند، مانعی ندارد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان می توانند در بازار متشکل معاملات ارزی، ارز خود را عرضه کنند و در این زمینه نیز شاهد رشد قابل ملاحظه ای هستیم.

وی با تاکید بر این نکته که  عرضه ارز  در سامانه نیما همچنان تداوم دارد و مشکلی در زمینه وجود ندارد گفت: خوشبختانه دسترسی کشور به منابع ارزی، از طریق این سامانه به صورت آسان وجود دارد. 
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در ماه های آینده و با تعاملاتی که با حوزه نفت و میعانات و وزارت نفت داریم وضعیت مطلوبی را در بازار حواله و اسکناس خواهیم داشت و مشکلی را در تأمین نخواهیم داشت.

صالح آبادی درباره تأمین ارز بابت کالاهای اساسی یادآور شد: خوشبختانه در هشت و ماه و نیمی که از سال ابتدای گذشته است، حدود 11 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو  و نیز در حدود 1.5 میلیارد بابت واکسن کرونا تأمین ارز صورت گرفته است. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی در بحث تأمین ارز کالاهای اساسی مشکلی ندارد. 

کنترل تورم از طریق نظارت بر رشد مقداری ترازنامه بانکها 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم، گفت: دولت جدید کار خود را در نرخ های تورم بالا آغاز کرد ولی خوشبختانه در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است. البته این به معنای آن نیست که تورم نداریم، بلکه به این معناست که رشد تورم کاهش یافته است. براین اساس در مهر و آبان تورم نقطه به نقطه 13.9 درصد کاهش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه نیز نزولی شده است و 2.5 واحد درصد کاهش در تورم سالانه رخ داده است.

وی درخصوص رشد پایه پولی عنوان کرد: رشد پایه پولی در سال 1399، 30.1 درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های  خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی 34.8 واحد درصد بوده است. به این معناکه بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ داده است که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارزهایی را با نرخ نیمایی به دولت پرداخت می‌کرده است، در حالی که در بازار به نرخ 4200 یا ترجیحی عرضه می کرده است. 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: درهشت ماهه سال جاری، رشد پایه پولی 17.8 درصد بوده است که سهم خالص دارایی های خارجی 6.5 واحد درصد بوده است که این امر حاکی از آن است که سهم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته پایین تر بوده است. 

 صالح آبادی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه های بانکهاست که این مهم از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال 1400 است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری 2 درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانکهاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانکها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود توسط بانک مرکزی به جد دنبال می شود. در کنار آن نیز کنترل اضافه برداشت بانکها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا بانک مرکزی ارز صادرات غیرنفتی دلار رشد کشاورزی شورای پول نفت وزارت نفت واردات دارو کالاهای اساسی تورم دولت اقتصاد ارز بانک مرکزی دلار رشد واردات خالص دارایی سامانه نیما بانک مرکزی درصد بوده کل بانک مرکزی رشد پایه پولی میلیارد دلار سال گذشته سال جاری ارز حاصل صالح آبادی کنترل تورم تأمین ارز عرضه ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.