بهبود وضعیت ارزی کشور در پی رشد صادرات/ صالح آبادی: FATF مانع تجارت کشور در شرایط تحریم نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور در پی رشد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور درباره عدم پیوستن به اف‌ای تی اف نیز گفت:‌ این موضوع مانع جدی در شرایطی تحریمی نیست. شرایط تحریم سازوکارهای خودش را دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره اشکالات سیاست ارز 4200 تومانی گفت: ارز پیش از این به حلقه اول پرداخت می‌شد و به دلیل آنکه به واردکننده داده شده بود به جای اینکه مردم و مصرف‌کننده برسد و انحراف‌هایی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که به واردکننده ارز 4200 داده می‌شد اولاً تفاوت نرخ ارز و سامانه نیما قابل توجه بود و واردات بیش از نیاز کشور بود. ارز ارزان بود واردات بیشتر بود که به قاچاق منجر می‌شد به تولید هم آسیب جدی وارد شد.

وی افزود: شکل پرداخت یارانه اصلاح شده است و مردم اصلاح این یارانه را می‌بینند و این شکل جدید بسیار مناسب شده نسبت به قبل چراکه پیش از این به واردات اختصاص یافته بود و سر سفره مردم نبوده است. اصلاح قیمت نیاز به توضیح دارد. ورود به این موضوع جسارت و جرات می‌خواهد و دولت سیزدهم هم باید برای مردم توضیح دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ‌اگر اصلاح یارانه‌ها زودتر اجرایی می‌شد بهتر بود. با توجه به جنگ اوکراین قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرد و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور ما بیشتر هم شد. بنابراین اگر امسال ارز 4200 ادامه پیدا می‌کرد هدر رفت منابع ارزی بیشتر می‌شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه مقدار رانت از طریق ارز 4200 صورت می‌گرفت، بیان کرد:‌ ارز 4200 تومانی رانت‌های ایجاد می‌کرد و این رانت‌ها حجم زیادی از منابع ارزی را اختصاص می‌داد و مردم ارز ارزان و کالای ارزان را احساس نمی‌کردند. تمامی حلقه‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده استفاده می‌کردند، اما مردم استفاده نمی‌کردند. اکنون یارانه به اقشار هدف و گروه‌ها پرداخت و به شکل دیگری توزیع می‌شود.

مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم

صالح‌آبادی درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالا و مواد اولیه هم عنوان کرد: ارز مورد نیاز اکنون تأمین با نرخ نیما است که راحت‌تر تأمین می‌شود در گذشته چون نرخ ترجیحی بود صرفاً بانک مرکزی تأمین می‌کرد، اما وقتی ارز نیمایی می‌شود، بخش خصوصی صادرات غیرنفتی برای کالای اساسی ارز را تأمین می‌کند بنابراین ارز بهتر تأمین می‌شود. هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم و خوشبختانه درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده است بنابراین هیچ مشکلی در این بخش نداریم.

رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت در حوزه صادرات با وجود صحبت‌های مقامات آمریکایی هم گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی وضعیت خوب شده است. امسال از سال گذشته تأمین ارز بیشتر می‌شود. در حوزه نفت و صادرات نفتی هم قیمت نفت افزایش یافت و ظرفیت تولید افزایش یافته ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم‌ها برگشته است. روابط بانکی ما با کشورهای دوست و همسایه بهتر شده و درحال توسعه است.

صالح‌آبادی درباره تحولات بین‌الملل در زمینه دلار زدایی هم گفت: از زمان تحریم روسیه، با سازوکارهای که اجرا شده ثبات خوبی در بازار ارز ایجاد شده است و روسیه به جای استفاده از دلار و یورو از ارز محلی استفاده کرده است و این نشان می‌دهد که آمریکا ابزار تحریم خود را از دست داده است. کشورهای اروپایی وابستگی زیادی به گاز و نفت روسیه دارند و با ابتکارات جدیدی سازگار جدیدی را به کار گیرند.

وی همچنین از افزایش صادرات نفت خبر داد و گفت: اخیراً به کشورهایی که نفت می‌فروختیم میزان صادرات افزایش یافته است.

FATF مانع تجارت و تعامل نیست

وی درباره عدم پیوستن به اف‌ای تی اف نیز گفت:‌ این موضوع مانع جدی در شرایطی تحریمی نبود. شرایط تحریم سازوکارهای خودش را دارد. با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم، FATF مانع تجارت و تعامل ما نیست.

صالح‌آبادی درباره برنامه بانک مرکزی برای مقابله با قاچاق ارز هم بیان کرد: موضوع قاچاق مهم بود و در یکی دو هفته گذشته قانون قاچاق ارز اصلاح شد و در قانون جدید به‌ویژه در بخش ارز مواد مهمی دیده شده است. سازوکارهای مختلفی را انجام دادیم هر ریال در تمامی نقل و انتقالات رصد می‌شود و هر اقدامی خارج از شبکه صرافی قاچاق محسوب می‌شود. در نقل و انتقالات اشراف وجود دارد و معاملات خارج از شبکه بررسی می‌شود و سازمان مالیاتی با وضع مالیات هم در این بخش کمک می‌کند. عمده پوزها دارای پرونده مالیاتی هستند نقل و انتقال وجوه نیاز به مستندسازی دارد در آینده نزدیک هم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اجرا می‌شود که می‌تواند به شفافیت وجوه ریال کمک کند.

صالح‌آبادی افزود: سامانه‌ها امکانات خوب نظارتی فراهم کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است که اجرایی شده و به شفاف‌سازی در این بخش بسیار کمک می‌کند و در کنار سامانه‌های مختلف که جزیره‌ای بوده و به این موضوع قاچاق کالا بسیار کمک کرده است.

صالح‌آبادی درباره استفاده از سامانه سمات هم گفت: روند سامانه سمات بسیار خوب است و تعهداتی که بانک‌ها دارند، در این سامانه ثبت می‌شود. سامانه سمات به مرور در حال تکمیل است و قواعد نظارتی در آن پیاده‌سازی می‌شود. در این سامانه قاعده‌ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکت‌های تابعه و وابسته به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی محدودیت‌هایی دارد که این محدودیت‌ها در زمینه اعطای این تسهیلات، مدنظر است و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نمی‌دهد. سامانه سمات تا پایان سال هوشمند و در بانک مرکزی تمام تراکنش‌های افراد رصد خواهد شد.

وی درباره برنامه بانک مرکزی برای اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها هم توضیح داد: اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی است تا رشد خلق پول در شبکه بانکی کنترل شود به زودی با هوشمند سازی نظارت بر سپرده‌ها و تسهیلات و درنتیجه خلق پول بانک‌ها به صورت دقیق و کامل کنترل خواهد شد. استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اوراق منتشرشده توسط دولت از اتفاقاتی است که در رشد پایه پولی و نقدینگی تأثیرگذار است که در حال اصلاح است.

وی افزود: از سوی دیگر به طور قطع اصلاح ارز 4200 هم به کنترل پایه پولی کمک می‌کند. امسال برای اولین بار در قانون بودجه در نظر گرفته شد که اگر بانک‌ها خط اعتباری درخواست کنند باید وثیقه یا اوراق به بانک مرکزی ارائه دهند و این اقدام در سال گذشته نبوده است. حوزه پایه پولی و رشد آن امسال وضعیت بهتری پیدا کرده است همین اقدامات با انضباط بیشتری در دولت انجام می‌شود و باعث شده که بدهی دولت در مسیر کاهش حرکت می‌کند.

صالح‌آبادی درباره میزان تورم ناشی از یارانه‌ها هم گفت: تورم‌ها محاسبه شده، همه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که کسری بودجه امسال جبران می‌شود و کمتر از 10 درصد آثار تورمی این طرح را شاهد خواهیم بود.

صالح‌آبادی درباره عملکرد بانک‌ها نیز اضافه کرد: در گذشته اوراق را صرفاً بانک‌ها خریداری می‌کردند که امسال صندوق‌ها نیز در این موضوع مشارکت خواهند کرد. همچنین کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی با برنامه‌ها و جلسات منظمی که بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیش می‌رود کنترل می‌شود. امسال همچنین با بهبود درآمدهای ارزی دولت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.

صالح‌آبادی افزود: در بخش تسهیلات خرد بایستی دسترسی مردم به منابع بانکی و وثایقی که باید به بانک‌ها بدهند تسهیل شود که خوشبختانه انجام و ابلاغ شد. همچنین امکان اعتبارسنجی و افتتاح حساب و امضای الکترونیک برای انجام غیرحضوری کارهای بانکی انجام شد. طبق آخرین بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم تا با اعتبارسنجی مناسب و با حداقل وثایق مردم بتوانند تسهیلات خرد تا 200 میلیون تومان دریافت کنند که حتماً نتایج خوبی خواهد داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی هم گفت: این موضوع در زمینه نانوایی‌ها، به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها در حال انجام است و در صورتی که موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند به کالاهای دیگر هم تعلق پیدا کند و شاید در این بستر، بتوان یارانه را پرداخت کرد. در زمان خرید، یک بخشی از قیمت کالا توسط افراد و مابه‌التفاوت آن، از محل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد که زیرساخت‌های فنی جدید لازم دارد.

صالح‌آبادی افزود: متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند. حدود دو ماه زمان برای تهیه این زیرساخت‌ها برآورد اولیه شده که این دو ماه برای سایر کالاها هم هست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی صالح آبادی درباره بانک مرکزی سامانه سمات تأمین ارز بانک ها ارز 4200 هم گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۴۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.